نبود پارکینگ معضلی در خرم‌آباد/ مشکل سد معبر با ایجاد زیرساخت برطرف شود

رئیس کل دادگستری لرستان مطرح کرد:

0

رئیس کل دادگستری لرستان نبود پارکینگ را یکی از معضلات شهر خرم‌آباد دانست و گفت: معضل سد معبر توسط یک قشر ضعیف از جامعه به وجود می‌آید که مشکلات مالی دارند بنابراین این مشکل باید با ایجاد زیرساخت برای آ‌ن‌ها برطرف شود.


حجت الاسلام والمسلمین سعید شهواری در دیدار با اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار خرم‌آباد اظهارداشت: بنده برای خدمت آمده‌ام، خودم را سرباز نظام می‌دانم و بیشتر از سرباز نمی‌دانم.

وی افزود: ان‌شاءالله قدم‌های خوبی را در راستای خدمت‌گذاری به مردم برداریم و خدمت‌ به مردم صورت نمی‌گیرد مگر اینکه بین مجموعه ما و سایر مجموعه‌ها یک تعامل سازنده و در حدود قانونی صورت گیرد.

رئیس کل دادگستری لرستان عنوان کرد: خودم را موظف به حمایت‌های قانونی از شهرداری می‌دانم، حدنگاری و گرفتن سند کاداستر یکی از خواسته‌ها و مطالبات مهم دادگستری است که باید روند آن تسریع شده و هیچ عذر و بهانه‌ای قابل قبول نیست و در این راستا نیاز است که بخش‌های مختلف هماهنگی و همکاری لازم را داشته باشند.

رئیس شورای قضایی استان ساخت و سازهای غیر مجاز را مختص به همه‌جا دانست و گفت: در بحث ساخت و ساز غیرمجاز از سوی مدیران شهرداری باید اراده جدی وجود داشته باشد و یک پلیس قوی ساختمانی در شهر راه‌اندازی شود.

شهواری گفت: معضل سد معبر توسط یک قشر ضعیف از جامعه که مشکلات مالی و نیز عدم شغل دارند به وجود می‌آید و ما باید ابتدا جا مکان و زیرساخت لازم را برای این افراد فراهم کنیم و سپس اقدام به رفع سدمعبر کنیم و برای این کار راهکار لازم است و همچنین باید در این مورد هماهنگی و تعامل لازم بین همه دستگاه‌های اجرایی وجود داشته باشد.

وی ضمن اشاره به اینکه دو شعبه ویژه رسیدگی به دعاوی شهرداری در دادگستری استان فعال است، بیان کرد: خط قرمز ما رانت تبعیض و فساد است و با زمینه سازان جرم برخورد جدی و بدون اغماض انجام خواهیم داد.

رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه عدم پارکینگ در شهر خرم‌آباد یک معضل است و باید برای آن برنامه‌ریزی شود، تصریح کرد: شهرداری باید در بحث ماده ۱۰۰ به خوبی دقت کند و نمایندگان دستگاه‌های مختلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ باید به تکلیف قانونی خود در این رابطه عمل کنند./سفیرافلاک

/.انتهای پیام

نظر شما چیه؟

تذكر: نظرات حاوی توهين يا افترا به ديگران، مطابق قوانين مطبوعات منتشر نمی شوند