دولت سیزدهم وارث ده ها هزارمیلیارد زیان انباشته

تا پیش از این مردم و کارشناسان تنها کلیاتی از چگونگی اداره شرکت‌های عریض و طویل دولتی می‌شنیدند، اما با انتشار صورت‌های مالی رسمی تمام جزئیات عملکرد این شرکت‌ها روی میز شفافیت گذاشته شده است.

بررسی صورت‌های مالی تعدادی از شرکت‌ها بخصوص در بخش زیان‌های انباشته شرکت‌ها شاهد وضعیت نامطلوبی هستیم. به طوری که بسیاری از این شرکت‌ها که ارائه دهنده کالا یا خدمات تقریباً انحصاری هستند، با وجود کسب درآمد، بعضاً با زیان بالایی همراه هستند و درکنارآن هر ساله به زیان‌های انباشته آنها نیز افزوده می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که دولت سیزدهم در چه وضعیتی شرکت‌های دولتی را تحویل گرفته است. این در حالی است که اصلاح ساختار این شرکت‌های زیانده و فربه به سال‌ها کار کارشناسی و برنامه‌ریزی دقیق نیاز دارد.

 زیان انباشته میلیاردی

نگاهی به صورت‌های مالی برخی از شرکت‌های دولتی حاکی از زیان انباشته میلیاردی آنهاست. دراین میان شرکت‌های آب منطقه‌ای از جمله شرکت‌هایی هستند که زیان انباشته بالایی دارند. برای مثال زیان انباشته شرکت آب منطقه‌ای تهران، ۳۷۶ میلیارد تومان، شرکت آب منطقه‌ای فارس ۴۷۰ میلیارد تومان، شرکت آب منطقه‌ای تبریز ۶۰۴ میلیارد تومان و شرکت آب منطقه‌ای اصفهان ۱۹۵ میلیارد تومان است.

همچنین شرکت راه ‌آهن با ۷ هزار میلیارد تومان زیان انباشته روبه‌روست. این میزان برای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ۵۰۷ میلیارد تومان است.گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۸ شرکت پارس جنوبی به عنوان مسئول یکی از مگاپروژه‌های کشور نیز نشان می‌دهد که درآمد این شرکت در سال ۱۳۹۸ تنها ۵ هزار میلیارد تومان و سود شرکت رقم اندک ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است.در میان شرکت‌های غیراقتصادی نیز وضعیت به همین شکل است به طوری که سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ۱۱۹ میلیارد تومان و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۲۱۰ میلیارد زیان انباشته دارد.

زیان انباشته ۱۲ هزار میلیارد تومانی شرکت مهندسی آب ‌و فاضلاب کشور

براساس صورت مالی حسابرسی شده منتهی به پایان سال ۱۳۹۹ شرکت مهندسی آب ‌و فاضلاب کشور زیان خالص این شرکت در سال ۱۳۹۹ حدود یک میلیارد و ۷۶۱ میلیون تومان و زیان انباشته شرکت تا پایان سال ۱۳۹۹ حدود ۱۲ هزار و ۸۸ میلیارد تومان بوده است.

زیان انباشته هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی

 براساس صورت مالی شرکت دولتی ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، زیان انباشته این شرکت تا پایان سال ۱۳۹۹ به ۱۴۷۱ میلیارد تومان رسیده است.

توانیر ۵۱.۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد

براساس صورت مالی حسابرسی شده منتهی به پایان سال ۱۳۹۹، شرکت توانیر نزدیک به ۱۳.۴ هزار میلیارد تومان زیان خالص و ۵۱ هزار و ۵۲۷ میلیارد تومان نیز زیان انباشته داشته است. در واقع قیمت‌گذاری غیرواقعی و ارزان‌فروشی برق به مصرف‌کنندگان و از جمله به پرمصرف‌ها ازجمله دلایل زیان‌دهی توانیر بوده است.

فعالیت ۳۴۵ نفر به ازای هر فروند هواپیما در هما

در میان شرکت‌های دولتی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران یا هما یکی از شرکت‌های زیانده محسوب می‌شود. موضوعی که باعث شد تا تلاش‌ها برای واگذاری و خصوصی کردن این شرکت نیز به جایی نرسد.براساس اطلاعات منتشر شده در کدال، درآمدهای عملیاتی این شرکت در سال ۱۳۹۹ بیش از ۲ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۱۳۹۸ که ۲.۷ هزار میلیارد تومان بوده، افت داشته که ناشی از محدودیت‌های کرونا بوده است. همچنین بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی هما در سال ۱۳۹۹ معادل ۳.۱ هزار میلیارد تومان محاسبه شده است که بیش از درآمدهای عملیاتی شرکت است.با این حال زیان خالص هما در سال ۱۳۹۹ بالغ بر۳ هزار میلیارد تومان بوده است.

البته رقم زیان این شرکت درسال قبل از آن هم که کرونا شیوع پیدا نکرده بود، هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است. بدین ترتیب زیان انباشته این شرکت در سال ۱۳۹۹ بیش از ۹.۲ هزار میلیارد تومان است که این رقم در سال ۱۳۹۸ حدود ۵.۸ هزار میلیارد تومان بوده است. زیان انباشته هواپیمایی جمهوری اسلامی در پایان سال ۹۹ با رشدی بیش از سه هزار میلیارد تومانی نسبت به سال ۹۸ به بیش از ۲۴ برابر سرمایه ثبتی آن رسیده و این شرکت مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت است.براساس اطلاعات منتشر شده در صورت‌های مالی، شرکت هما در مجموع ۹ هزار و ۳۳۰ نفر کارکن دارد که از این تعداد هزار و ۶۴۶ نفر کارمند رسمی، ۶ هزار و ۱۷۴ نفر قراردادی و هزار و ۵۱۰ نفر درشرکت‌های خدماتی فعال هستند.

کل دریافتی حقوق و مزایای هزار و ۵۱۰ نفر نیروهای خدماتی این شرکت در سال ۹۹ حدود ۱۸ میلیارد تومان بوده و مابقی دریافتی رقم یک هزار میلیارد تومانی هم برای ۷ هزار و ۸۲۰ نفر از کارکنان قراردادی و رسمی بوده است.علاوه براین، مجموع کل هواپیماهای دراختیار این شرکت ۵۵ فروند اعلام شده است که ۲۸ فروند آن زمینگیر و غیرفعال است. بدین ترتیب درسال ۱۳۹۹ در مجموع ۲۷ فروند هواپیمای فعال ناوگان هما را تشکیل می‌داده است.

براین اساس، با محاسبه ۹ هزار و ۳۳۰ نفری که در این شرکت کار می‌کنند، به ازای هر فروند هواپیمای فعال هما، ۳۴۵ نفر فعال هستند که در مقایسه با ایرلاین‌های کشورهای دیگر، رقم بالایی محسوب می‌شود.گفته می‌شود عامل اصلی زمینگیر شدن این هواپیماها ناشی ازکمبود شدید نقدینگی و عدم امکان تأمین قطعات و اورهال هواپیماها است.

صورت مالی نفت خزر

بررسی صورت‌های مالی شرکت نفت خزر نشان می‌دهد اکثر اهداف مشخص شده محقق نشده است. در این گزارش عنوان شده است که این شرکت در سال۹۹ ۱۶۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان سودآوری داشته است. همچنین این شرکت در سال ۹۸ هم ۱۵۰ میلیارد تومان سود خالص داشته است. بر اساس این گزارش مجموع کارکنان این شرکت، اعم از کارکنان رسمی، قراردادی و شرکت‌های خدماتی در سال ۹۹، ۲۷۶ نفر بوده است.

همچنین همان طور که مشخص است در سال ۹۹ برای اکثر پروژه‌های انتقالی هزینه‌ای تخصیص داده نشده است.همچنین این سازمان حسابرسی تصریح کرده است که شرکت نفت خزر در سال‌های گذشته فاقد عملیات حفاری و اکتشاف بوده و از همین رو تجهیزات شرکت به حالت stand by درآمده است.

زیان ۱۰ هزار میلیارد تومانی شرکت مدیریت برق

بررسی صورت‌های مالی شرکت مدیریت منابع برق نشان می‌دهد زیان شرکت مدیریت منابع برق به ۱۰ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان رسید که نسبت به سال قبل از آن حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان کاهش داشته است.شرکت مدیریت شبکه برق ایران از شرکت‌های توانیر برق منطقه‌ای مادرتخصصی نیروی برق حرارتی نیروگاه‌های خصوصی و آب‌های منطقه انرژی خریداری می‌کند و به شرکت‌های توزیع برق منطقه‌ای و شرکت توانیر می‌فروشند.

افت ۵ هزار میلیارد تومانی سودآوری نفت و گاز پارس

بررسی صورت‌های مالی شرکت نفت و گاز پارس نشان از سودآوری هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی در سال ۹۹ می‌دهد که حدود ۵ هزار میلیارد تومان از سال ۹۸ کمتراست.

طبق گزارش مالی مبلغ هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان سود خالص شرکت نفت و گاز پارس در سال ۹۹ بوده است که نسبت به سال گذشته حدود ۵ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است. بر اساس این گزارش تعداد کارکنان رسمی، قراردادی و پیمانکاری شرکت در سال ۹۹، چهار هزار و ۶۹۱ نفر بوده که نسبت به سال گذشته‌اش حدود ۳۰۰ نفر کمتر شده است.

حدوداً میزان ۱۳ میلیارد مترمکعب گاز خام، معادل ۳۱ میلیون مترمعب در روز و ۱۶ میلیون بشکه میعانات گازی نسبت به بودجه اصلاحی کسری داشته است. در توضیح این انحراف آمده است: حدود ۶۵ درصد از این انحراف مربوط به عوامل برون سازمانی از جمله عوامل فنی و عملیاتی در پالایشگاه‌های گاز پارس جنوبی، محدودیت در مخازن ذخیره‌سازی میعانات گازی، یا محدودیت در خطوط شبکه سراسری انتقال گاز است.

 اصلاح قیمت ۷۰۰۰ قلم کالا از کارخانه

ایران از پیگیری و اهتمام دولت سیزدهم برای اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها گزارش داده است: از روزهای پایانی سال گذشته، برخی از تولیدکنندگان بدون آنکه مجوزی از سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بگیرند، قیمت محصولات خود را افزایش دادند.حدود ۵۰ قلم کالا مشمول قیمت‌گذاری است لذا اگر تولیدکننده‌ای بخواهد تغییری در قیمت محصولات خود اعمال کند، باید مستندات و مدارک کافی و لازم را به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه کند تا پس از بررسی‌های نهایی، در مورد قیمت کالا، تصمیم‌گیری شود.

اما برخی از تولیدکنندگان به قانونی که سال‌های متمادی از عمر آن می‌گذرد، هیچ توجهی نکردند و برخلاف قانون، قیمت محصولات خود را افزایش دادند. یکی از حوزه‌هایی که در این بخش تخلف کرده، تولیدکنندگان لوازم خانگی هستند. این گروه قرار بود نسبت به برگشت قیمت به سال ۱۴۰۰اقدام کنند اما باوجود تذکرهای داده شده همچنان لوازم خانگی با قیمت‌های بسیار بالا به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد.

افزایش قیمتی که در بخشی از کالاها و به‌صورت غیرقانونی اتفاق افتاده، در شرایطی است که قیمت اکثر کالاها با درج قیمت تولیدکننده باید کاهشی شود. طرح درج قیمت تولیدکننده از آذرماه سال گذشته آغاز شد و اکنون بخش قابل توجهی از کالاها را شامل می‌شود.

بدین جهت تمام تولیدکنندگان موظف هستند قیمت تمام شده تولید را روی کالاهای خود درج کنند تا سیستم توزیع رفتار شفاف داشته باشد و مردم نیز از قیمت اصلی کالا، مطلع شوند. طی این مدت و باوجود الزام‌های تعریف شده، برخی از تولیدکنندگان زیربار درج قیمت تولیدکننده نمی‌روند و حتی حاضر نیستند قیمت‌های خود را که افزایش غیرقانونی داده‌اند، برگردانند.

گزارش میدانی روزنامه ایران نشان می‌دهد تولیدکنندگانی که کالاهای آنها مشمول درج قیمت تولیدکننده شده است، هنوز این مهم را رعایت نمی‌کنند. از جمله آن می‌توان به لوازم خانگی، لوازم یدکی خودرو، محصولات سلولزی، فرآورده‌های پروتئینی و… اشاره کرد. تاکنون ۱۰هزار قلم کالا مشمول طرح درج قیمت تولید کننده شده است که در پی اجرای این طرح، تاکنون ۷‌هزار قلم کالا در سطح کشور از ۵ تا ۶۱‌ درصد کاهش قیمت داشته است.

ناکارآمدی توزیع و فروش منجر به گرانی می‌شود

محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در این باره می‌گوید: نکته بسیار مهم این است که ما یک گرانی و یک گرانفروشی داریم که دو موضوع متفاوت هستند؛ ناکارآمدی سیستم‌های توزیع و فروش منجر به گرانی می‌شود و درواقع سوپرمارکت‌هایی که تعداد آنها به‌شدت نیز در حال افزایش است، هزینه‌ها، حقوق، پول برق و…. خود را به‌صورت قیمت تمام‌شده از مصرف‌کننده دریافت می‌کنند.

او با بیان این‌که گستردگی بیش‌ ازحد نظام توزیع منجر به پرداخت هزینه‌ها از سوی مصرف‌کننده نهایی و افزایش شدید فاصله بین قیمت کارخانه و قیمت برای مصرف‌کننده نهایی شده است، گفت: بنابراین باید این رویه که مغازه‌های بسیاری با اجاره‌های کذایی زده می‌شود به نقطه‌ای منطقی رساند که رقابت می‌تواند این رویه را به نقطه‌ای منطقی برساند. اگر بین واحدهای صنفی رقابت باشد به‌طور طبیعی آن واحد صنفی که با هزینه کمتری کار را انجام داده بازار بیشتری خواهد داشت؛ اما وقتی قیمت‌ها یکسان باشد، رقابت بی‌معنا شده و بازار خود را با بالاترین هزینه منطبق می‌کند.

۵۰ قلم کالا مشمول قیمت‌گذاری

عباس تابش، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز درباره افزایش قیمت کالاها و رویه‌ای که برخی از تولیدکنندگان در پی گرفته‌اند، می‌گوید: در کشور دو نوع قیمت‌گذاری وجود دارد که پیشینی و پسینی هستند. قیمت‌گذاری‌های پیشینی مشمول حداقل کالاهاست که بیشترین نقش را در سبد خانوار دارند و به استناد قوانین و رویه‌های موجود امروز ۵۰ قلم کالا مشمول قیمت‌گذاری پیشینی است.این ۵۰ قلم شامل برنج، گوشت قرمز، گوشت مرغ، روغن نباتی، لبنیات، روغن موتور، لوازم خانگی و پوشک و از این دست کالاها هستند.

توصیه می‌کنم افزایش قیمت را قانونی طی کنید

او ادامه داد: هر کدام از ذینفعان این کالاها که به‌دنبال تغییر قیمت آن باشند مشمول فرایندی خواهند بود که در قانون تعریف شده است. فرایند به این صورت است که ابتدا مستنداتی که ثابت می‌کند قیمت آنها نسبت به قبل تغییر کرده باید به سازمان حمایت تحویل داده شود تا سازمان حمایت هم کارشناسی کرده و قیمت آن کالا را محاسبه کند. این کارشناسی قیمت باید در ستاد تنظیم بازار کشوری مصوب شود و پس از ابلاغ ستاد تنظیم بازار کشوری، قیمت جدید قابلیت اجرا پیدا خواهد کرد.

نمی خواهیم بگیر و ببند راه بیندازیم

تابش خاطرنشان کرد: هر کسی برای تغییر قیمت روالی غیر از این طی کرده باشد، مشمول بی‌قانونی شده است. از این رو به صاحبان زنجیره تأمین و توزیع این کالاها توصیه می‌کنیم روند افزایش قیمت را به‌صورت قانونی طی کنند، قبل از آن که موضوعات قضایی برای تولیدکنندگان ایجاد شود، پیشنهاد می‌کنیم به قیمت‌های قبل بازگردند. اعتقاد ما این است که باید کارها در فرایند انجام شود به جای آن که به فکر بگیر و ببند باشیم. ممکن است کالاهای آنها مشمول همین میزان افزایش قیمت باشد، اما توصیه می‌کنیم این مسیر را برگردند و مسیر قانونی را طی کنند.

جرم گران فروشی برای برخی از تولیدکنندگان

او با بیان اینکه تولیدکنندگانی که بازگشت قیمت به سال گذشته را عملیاتی نکنند، پرونده آنها به تعزیرات ارسال می‌شود، افزود: طی چند وقت اخیر و با وجود تذکرهایی که داده شد برخی از تولیدکنندگان توجه نکردند و اکنون پرونده‌های آنها تعزیراتی شده است. کسانی که برای افزایش قیمت مجوز نگرفتند مشمول گرانفروشی می‌شوند.

مستندات به سازمان حمایت رسید

رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در مورد اینکه آیا امسال مجوزی برای افزایش قیمت کالاهای مشمول قیمت‌گذاری صادر شده است، گفت: اخیراً مستنداتی ارائه شده و ما در حال بررسی آنها هستیم، اما برای این ۵۰ قلم کالا هرکس افزایشی داده باشد، تخلف کرده و باید قیمت‌ها را به قیمت‌های سال قبل بازگرداند. به دنبال آن هستیم مستندات ارائه شده را بررسی کرده و به جلسه ستاد تنظیم بازار برسانیم.

فرایند تعریف شده باید طی شود و همکاران ما در سازمان‌های صمت پیگیر این موضوع هستند. در خصوص سایر کالاها نظارت پسینی داریم. فرمولی را به بنگاه‌ها ابلاغ کرده‌ایم و بنگاه‌ها خودشان می‌توانند با این فرمول قیمت‌گذاری کرده و محصولاتشان را بفروشند. او ادامه داد: رعایت نکردن ضوابط تعیین قیمت به دو صورت ممکن است عواقب برای بنگاه‌ها به همراه داشته باشد.

اول این که ممکن است فردی از آنها شکایت کند و مجبور به رسیدگی به شکایت و تطبیق با ضوابط بشویم. در این شرایط اگر ضوابط ما قیمت پایین‌تری نسبت به قیمت درج شده روی کالا نشان دهد، برخورد تعزیری با آنها انجام خواهد شد. گاهی هم سازمان حمایت به‌عنوان مدعای حقوق مصرف‌کننده اگر انحراف از این ضوابط را احساس کند به‌صورت مشابه بررسی و برخورد خواهد کرد.

تابش درباره این نقد تولیدکنندگان که سازمان حمایت، بخش تولید را تحت فشار قرار می‌دهد تا قیمت‌ها را ثابت نگه دارد، تصریح کرد: تأمین حقوق مصرف‌کننده از چرخ تولید ایجاد می‌شود. لذا اول باید کالایی وجود داشته باشد که بتوانیم درباره کنترل بازار و حقوق مصرف‌کننده صحبت کنیم. حق تولید کننده را باید به خودش بدهیم.اگر تولید به صرفه نباشد کاهش پیدا خواهد کرد و با کمبود کالا مواجه خواهیم شد.

او درباره درج قیمت تولیدکننده و روالی که این موضوع در سال‌جاری خواهد داشت، گفت: از امروز همه کالاهای بسته‌بندی بخصوص خوراکی و غذایی مشمول درج قیمت تولید کننده و مصرف‌کننده به‌صورت همزمان خواهند شد. اگر کسی مشکل فضای چاپ داشته باشد، هم قیمت تولید کننده به‌صورت (قیمت ت) آن را چاپ کند. همچنین همزمان باید حداکثر قیمت مصرف‌کننده هم روی محصول درج شود. هر چیزی به غیر از این واژه‌ها روی محصول درج شود، مورد قبول نخواهد بود.

مردم حق خودشان را خواهند گرفت

تابش درباره مزایای درج قیمت تولیدکننده، گفت: اولین محصول این طرح شفافیت است، مصرف‌کننده حق دارد بداند کالا چه مسیر قیمتی و توزیعی را طی می‌کند. این باعث حذف سوداگران و زیاده خواهان خواهد شد. هر چه این فرایند کوتاه‌تر باشد، هزینه توزیع کاهش پیدا کرده و کالا ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده خواهد رسید. همچنین تخفیفات کذایی که قبلاً به‌نام مصرف‌کننده و به کام تولید کننده بود، حذف خواهند شد. با این روش نظارت مردم هم به ما کمک خواهد کرد و حق خودشان را خواهند گرفت تا کالا با قیمت مناسب تری به دست‌شان برسد.

او افزود: از امروز (یکم اردیبهشت ۱۴۰۱) همه کالاهای بسته بندی، مخصوصاً کالاهای خوراکی و غذایی، مشمول درج قیمت همزمان تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌شوند که نخستین اثر آن، شفافیت و شیشه‌ای کردن شبکه تأمین و توزیع، قیمت و فرایند است و حق مشتری یا مصرف‌کننده است که بداند، کالایی که می‌خرد چه مسیر قیمتی و چه مسیر توزیعی را طی می‌کند.