اقتصاد لیبرالی خالق پدیده خودروهای شوتی در لرستان/ قاچاق مرگ هدیه دولت به بیکاران لرستان

به گزارش امید لرستان، جمهوری اسلامی در طول 42 گذشته انواع و اقسام دیدگاه های اقتصادی را به خود دیده است و هر کدام از روئسای جمهور طبقه خاص اجتماعی را درصدر هرم توزیع منابع کشور قرار داده است. در دولت هاشمی منابع و ثروت های جامعه به سوی سرمایه داران هدایت شد و دیدگاه اقتصادی حزب هاشمی یعنی کارگزاران و تکنوکرات‌ها به این نحو بود که اگر حتی در فرآیند تعدیل اقتصادی 15 درصد جمعیت کشور که عموما دهک‌های محروم جامعه را شامل می شوند در زیر چرخ‌های توسعه له شوند، اشکال ندارد این نوع نگرش اقتصادی سبب غنی شدن طبقه ثروتنمد جامعه و فقیر شدن قشر ضعیف جامعه شد.

دولت آقای روحانی به نوعی سیاست دولت هاشمی را در پی گرفت با این تفاوت که در ثروتمند کردن سرمایه داران و فقیر کردن طبقه ی ضعیف پیشروتر از تمام دولت هاست یعنی به نوعی دهک های ضعیف اقتصادی بیشتر زیر چرخ تئوری های اقتصادی لیبرال ها له شدند و مردم لرستان شاید گل سرسبد قربانیان این نوع تفکر تکنوکرات در کشور هستند.

 

مهمترین مشکل اقتصادی که دامن همه خانواده های لرستانی را گرفته است بحث جوانان بیکار است که این مشکل خاص دولت روحانی نیست اما در 8 سال دولت تدبیر این امر شدت گرفته است و هر خانواده دارای چند فرزند تحصیل کرده بیکار است که هیچ مفر و راهی برای کسب روزی حلال ندارند و با توجه به نبود بنگاه های اقتصادی خرد و کلان در استان، دو راه بیشتر پیش روی خود ندارند یا اینکه به امید به دست آوردن شغل مناسب از شهر و دیار خود مهاجرت کنند و یا اینکه رو به شغل های کاذب بیاورند.

 

مهمترین شغل کاذب و البته بسیار خطرناکی که در دوران روحانی خواسته و یا ناخواسته در لرستان خلق شد بحث شوتی سوارهاست و بر طبق آمار رسمی نزدیک به 60 درصد شوتی های کشور لرستانی هستند و می توان گفت این منطقه پایلوت اقتصادی رانندگان این مدلی است و اگر جوانان بیکار استان دسترسی به مرزها برای کوله بری ندارند اما بیکاری مفرط و نبود نظارت کافی در بنادر و باز بودن مدخل های قاچاق، سبب گرایش بسیاری به این شغل شده است.

 

یگانه شغلی که به علت بیکاری فزآینده در زمان دولت تدبیر در کشور و به ویژه استان لرستان به وجود آمد قاچاق جنس با ماشین یا به اصطلاح عامیانه شوتی است

 

سردار مهد یان نسب فرمانده نیروی انتظامی  لرستان با اشاره معضل خودورهای شوتی در لرستان اظهار داشت: از ۱۰۰ درصد خودروهای شوتی توقیف شده در استان، ۵۴ درصد مربوط به لرستان و ۴۴ درصد نیز مربوط به استان‌های جنوبی هستند.

فرمانده انتظامی لرستان، ادامه داد: به دلیل اینکه این خودروها در جاده خطر آفرین هستند، با آنها برخورد می‌کنیم و در سال گذشته هشت هزار و ۵۲۰ دستگاه خودرو «شوتی» در استان توقیف کردیم.

سردار مهدیان نسب با بیان اینکه سه هزار و ۸۲۰ دستگاه از این تعداد، اعمال قانون شدند، تصریح کرد: امسال نیز و تا قبل از هفته نیروی انتظامی ۶۰۷ دستگاه خودروی «شوتی» در استان توقیف شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان درگفت و گویی اظهار داشت: بحث خودروهای‌های شوتی یک معضل در کل کشور و به‌ویژه در استان لرستان است اما متاسفانه بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد افرادی که در بحث خودروهای شوتی مرتکب حمل قاچاق می‌شوند از استان لرستان هستند که این قضیه نشأت گرفته از بیکاری است.

وی عنوان کرد: راننده شوتی بودن به خاطر حرکت کردن در شب، سرعت بسیار زیاد و درگیری‌هایی که ممکن است پیش بیاید، کار بغرنج و سختی است ولی چون جوانان ما هم بیکار هستند به این کار روی آورده‌اند.

القاصی‌مهر با بیان اینکه این کار از نظر اقتصادی به تولید داخل صدمه می‌زند، خاطرنشان کرد: این افراد به دلیل ترس از گیر افتادن با سرعت‌های بسیار زیاد در سطح جاده‌ها تردد می‌کنند که با این کار، امنیت جانی خود و دیگران را به خطر می‌اندازند.

خطر ماشین های قاچاق آن قدر که برای امنیت اقتصادی کشور خطرناک است چند برابر بیشتر برای امنیت روانی و جانی بسیاری از خانواده های لرستانی خطرآفرین است. نگاه به لیست بلند بالای تصادفات منجر به مرگ شوتی سوارهای لرستان موید این حقیقت است چه بسیار از جوانان و حتی نان آوران خانواده ها  در مسیر ترانزیتی جنوب به شمال، قربانی معضلات این شغل شده اند از تصادف گرفته تا حمله های مسلحانه راهزنان جاده ای که همزمان با شوتی سوارها، این رده جدید شغلی هم در جاده های کشور خلق شده است.

 

دولت دوازدهم اگر عزم جزمی برای حل مشکل قاچاق از طریق شوتی ها داشت با کمی تدبیر و توجه به اینکه کانون شکل گیری اصلی این حرفه خطرناک منطقه لرستان است می بایست با خلق فرصت های شغلی مناسب هم گوشه ای از مشکل کلان مملکت یعنی قاچاق را حل می کرد و هم از نابود شدن سرمایه های انسانی یک استان در جاده های جلوگیری می کرد مضاف بر آن که حل شدن مشکل قاچاق یعنی تولید شغل پایدار؛ اما متاسفانه دولت یازدهم و دوازدهم عزم جزمی نه برای حل مشکل قاچاق داشت و نه اراده ای برای آسیب شناسی بنیادی برای چرایی خلق شغل شوتی سواری.

انتهای پیام/