به گزارش امید لرستان، بعد وقوع سیلاب مخرب فروردین ۱۳۹۸ و خسارات فراوانی که به دنبال داشت، وعده‌های زیادی برای جبران خسارات مردم و زیر ساخت‌ها از سوی مسئولان مطرح می‌شد.

اما در نهایت جدا از ناچیز بودن سهم لرستان از اعتبارات تخصیص یافته به موضوع جبران خسارات سیل به مردم و همچنین زیر ساخت‌های لرستان، خبری که باعث بهت افکار عمومی شد، کلاه گشادی بود که دولت بر سر مردم استان گذاشت.

از سویی به مردم پیش تر اعلام شد که ۱۰۰ درصد اعتبار لرستان تخصیص یافته است و اما از سوی دیگر، مشخص شد که دولت این اعتبار را از محل جابجایی اعتبار طرح‌های ملی، ملی استانی و استانی آب منطقه ای لرستان به بحث جبران خسارت سیل اختصاص داده است.

فاش شدن این موضوع توسط ویس‌کرمی نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس، یکی از ظلم‌های دیگر دولتی‌ها در حق مردم استان بود، تا با انجام آن، علاوه بر این که پروژه‌های عمرانی در بحث سد سازی را متوقف می‌کند، بحث تخصیص حق آبه لرستان که از مطالبات جدی مردم و نمایندگان استان است، را نیز به تعویق می‌اندازد.

طبق آمارهای رسیده، در سال ۱۳۹۸ تنها ۱۴/۷ درصد اعتبار طرح‌های ملی  آب منطقه‌ای تخصیص یافته است و همچنین در بحث تخصیص اعتبار پروژه‌های ملی- استانی این عدد به ۲۹/۴ رسیده و در بحث پروژه‌های استانی تنها ۲۲/۳ درصد آن تخصیص یافته است.

با نگاهی به تخصیص اعتبارات بحث پروژه‌های حوزه سد سازی در لرستان، پی‌خواهیم برد که گویی دولت قصد ندارد بحث حق آبه لرستان را اختصاص دهد و هر بار بنا به دلایلی از انجام آن  که حق شرعی و قانونی مردم استان است، سر باز زده است.

این در حالی است که استان کمتر توسعه یافته لرستان در شرایط کنونی با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم می‌کند و درصد بسیار بالایی از زمین‌های زراعی موجود در استان نیز با وجود آب فراوان، اما به صورت دیم و کم بازده کشت می‌شوند.

«آب» این نعمت خدادادی به مردم لرستان، نه تنها کام این مردم را شرین نمی‌کند، اما دستمایه‌ای نیز برای ظلم در حق مردم استان شده است که یا در قالب پروژه قم رود به خارج از استان انتقال می‌یابد و یا در پایین دست چرخ صنایع استان‌های دیگر را به حرکت می‌اندازد و زمین‌های دیگری را آباد و رونق می‌دهد.

 

میلاد فاضلی

* میلاد فاضلی| امید لرستان

/ انتهای پیام